ونحن على أبواب امتحانات الباكلوريا التي لم تعد تفصلنا عنها إلا ساعات معدودات ، نسجل أن الأجواء التي تجرى فيها ليست كسابقاتها بحكم مجموعة من المتغيرات منها :
- إجراء المترشحين الأحرار للامتحانات في إعدادية محمد السادس ،
- عدم إسناد مهمة المراقبة للأستاذ مصطفى منياني ،
- تعليق جداول حصص المراقبة الخاصة بالسادة الأساتذة ليطلع عليها كل العاملين في الثانوية ،
- نية الإدارة في عدم التسامح مع من يخل بواجباته في فترة أو فترات الامتحان ، وعزمها على تطبيق القانون على الجميع .
بالنسبة إلى الإجراء الأول فهو ناتج عن عدم قدرة باجة على استيعاب جميع المترشحين .. وهو إن كان نافعا لأساتذة باجة الذين تخلصوا من المترشحين الأحرار لأسباب يعرفها الجميع ، فهو ضار لأستاذة إعدادية محمد السادس وربما إعدادية أنس بن مالك في حال استدعائهم للمهمة .
لكن .. هل خصصت الأكاديمية الجهوية تعويضا على المهمة التي أنيطت بأساتذة الإعداديتين ومعهم الأساتذة الذين سينتقلون من باجة إلى إعدادية محمد السادس لمزاولة مهمة الإشراف ؟
نرجو أن تكون الأكاديمية قد فكرت في هذا الإجراء الملح لأنه يسوي بين كل العاملين في فترة الامتحانات ولا يميز فئة عن أخرى وأخص بالذكر المديرين الذين يتقاضون تعويضات بينما يحرم منها الجميع بمن فيهم الناظر والحراس العامون والأساتذة .
بالنسبة إلى الإجراء الثاني نسجل أن لرئيس المركز صلاحية إبعاد من يعتقد أنه قد يضر بالعملية ويؤثر سلبا على أجواء الامتحانات .. لكن هذا مجرد حكم مسبق على شخص وليس حكما مبنيا على دليل ملموس وموضوعي .
من أدرى رئيس المركز أن الأستاذ مصطفى منياني سيؤثر سلبا ؟ أهو مطلع على نواياه أم متوجس منه بدون سبب ؟ وهل الأستاذ أحمق إلى درجة التأثير سلبا في امتحانات مصيرية تجند لها الشعب كله ، وتحظى باهتمام كبير ؟
على أي هي رسالة موجهة إلى الأستاذ ، وفي نفس الوقت يجد فيها القارئ المتيقظ معنى ذا صلة بكل الأسئلة المطروحة أعلاه .
بالنسبة إلى الإجراء الثالث نسجل أن الإدارة أحسنت فعلا لأنها نزعت إلى الشفافية التي تجنبها تهمة التلاعب بجداول حصص المراقبة ، والتي تطمئن قلوب السادة الأستاذة خصوصا وأن البعض لم يحرس ولو نصف يوم في المواسم الفارطة .
بالنسبة إلى الإجراء الأخير فهو مطلب ، وملح .. هناك قانون يجب تطبيقه ، ويجب أن يسري على الجميع ..
نتمنى أن تمر الامتحانات في أجواء صافية شفافة ونتمنى لتلاميذ باجة ولكل المجدين رسميين وأحرارا كامل التوفيق ..
- إجراء المترشحين الأحرار للامتحانات في إعدادية محمد السادس ،
- عدم إسناد مهمة المراقبة للأستاذ مصطفى منياني ،
- تعليق جداول حصص المراقبة الخاصة بالسادة الأساتذة ليطلع عليها كل العاملين في الثانوية ،
- نية الإدارة في عدم التسامح مع من يخل بواجباته في فترة أو فترات الامتحان ، وعزمها على تطبيق القانون على الجميع .
بالنسبة إلى الإجراء الأول فهو ناتج عن عدم قدرة باجة على استيعاب جميع المترشحين .. وهو إن كان نافعا لأساتذة باجة الذين تخلصوا من المترشحين الأحرار لأسباب يعرفها الجميع ، فهو ضار لأستاذة إعدادية محمد السادس وربما إعدادية أنس بن مالك في حال استدعائهم للمهمة .
لكن .. هل خصصت الأكاديمية الجهوية تعويضا على المهمة التي أنيطت بأساتذة الإعداديتين ومعهم الأساتذة الذين سينتقلون من باجة إلى إعدادية محمد السادس لمزاولة مهمة الإشراف ؟
نرجو أن تكون الأكاديمية قد فكرت في هذا الإجراء الملح لأنه يسوي بين كل العاملين في فترة الامتحانات ولا يميز فئة عن أخرى وأخص بالذكر المديرين الذين يتقاضون تعويضات بينما يحرم منها الجميع بمن فيهم الناظر والحراس العامون والأساتذة .
بالنسبة إلى الإجراء الثاني نسجل أن لرئيس المركز صلاحية إبعاد من يعتقد أنه قد يضر بالعملية ويؤثر سلبا على أجواء الامتحانات .. لكن هذا مجرد حكم مسبق على شخص وليس حكما مبنيا على دليل ملموس وموضوعي .
من أدرى رئيس المركز أن الأستاذ مصطفى منياني سيؤثر سلبا ؟ أهو مطلع على نواياه أم متوجس منه بدون سبب ؟ وهل الأستاذ أحمق إلى درجة التأثير سلبا في امتحانات مصيرية تجند لها الشعب كله ، وتحظى باهتمام كبير ؟
على أي هي رسالة موجهة إلى الأستاذ ، وفي نفس الوقت يجد فيها القارئ المتيقظ معنى ذا صلة بكل الأسئلة المطروحة أعلاه .
بالنسبة إلى الإجراء الثالث نسجل أن الإدارة أحسنت فعلا لأنها نزعت إلى الشفافية التي تجنبها تهمة التلاعب بجداول حصص المراقبة ، والتي تطمئن قلوب السادة الأستاذة خصوصا وأن البعض لم يحرس ولو نصف يوم في المواسم الفارطة .
بالنسبة إلى الإجراء الأخير فهو مطلب ، وملح .. هناك قانون يجب تطبيقه ، ويجب أن يسري على الجميع ..
نتمنى أن تمر الامتحانات في أجواء صافية شفافة ونتمنى لتلاميذ باجة ولكل المجدين رسميين وأحرارا كامل التوفيق ..
الموضوع الأصلي: ثانوية باجة : على عتبة امتحانات البكالوريا || الكاتب: منتدى باجة || المصدر: منتدى باجة
Articles
