وقال مصدر قضائي إن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن العقارات التي يملكها وردت في إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وإنه كان يحصل على مكآفات وهدايا من رؤساء الدول المختلفة "وهو ما لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع".
وأضافت غرفة المشورة في قرارها أنها أخذت في الاعتبار كبر سن عزمي (72 عاما) ووضعه الصحي والأمراض التي يعالج منها. وقالت إن القانون يسمح بإخلاء سبيل المتهم ما دامت اتخذت بحقه التدابير اللازمة لعدم هروبه إلى الخارج، وما دام وجوده خارج محبسه فلن يؤثر على أدلة القضية التي تجري التحقيقات بشأنها.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل حبس عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بواقع 45 يوما ..
0 comments
Enregistrer un commentaire