قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لجهاز الكسب غير المشروع، ان قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك لا يعني انتهاء القضية المتهمة فيها، بتضخم الثروة، مشيرا إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين التصرف في المتهم، والتصرف النهائي في القضية. واعلن خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أنه قرر استدعاء الكاتب محمد حسنين هيكل، لسؤاله عن تصريحاته بجريدة 'الأهرام' عن ممتلكات مبارك وثروته.
وكان هيكل قال 'هناك تقريران في هذا الشأن، الأول تقرير بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي، وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي تتحدث عن أموال موجودة بأمريكا، وتُقدر فيما بين 9 و11 مليار دولار، وهذا في حد ذاته رقم مهول'.
واضاف أن 'التقرير الثاني طبقًا لتقارير اتحاد البنوك السويسرية والحكومة السويسرية فإن هناك حسابات لـ9 أشخاص من عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا، مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، ولقد تأكد هذا الرقم رسميًا، خلال زيارة وفد سويسري لمصر'.
وكشف المستشار الجوهري بشأن قضية سوزان مبارك، أنه في البداية تم حبسها، لأن المحقق رأى خوفا أنها لا تقدم دليلا على ما أدلت به في التحقيقات، بعد أن قدمت توكيلات ومستندات أثبتت أن ذمتها المالية أصبحت غير مشغولة بكسب غير مشروع، لذلك تم إخلاء سبيلها.
وفيما يتعلق بموقف زكريا عزمى، أوضح أنه تم إخلاء سبيله من غرفة المشورة، حيث رأى جهاز الكسب، أن عزمي لم يقدم ما يثبت براءته، علاوة على ظهور دليلين جديدين بأنه قام بشراء فيلا بمصر الجديدة، لعلاء وجمال مبارك وشقة بسان ستيفانو بالإسكندرية، وهو ما دفع الكسب للطعن على القرار.
وأوضح الجوهري خلال المؤتمر أن بعض الدول الأجنبية، رفضت تقديم المساعدات القانونية لمصر، في حين أن بعض الدول الأخرى قدمت تلك المساعدات لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، وقال: 'إننا سنلجأ للمحاكم لاستعادة تلك الأموال'.
وكان هيكل قال 'هناك تقريران في هذا الشأن، الأول تقرير بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي، وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي تتحدث عن أموال موجودة بأمريكا، وتُقدر فيما بين 9 و11 مليار دولار، وهذا في حد ذاته رقم مهول'.
واضاف أن 'التقرير الثاني طبقًا لتقارير اتحاد البنوك السويسرية والحكومة السويسرية فإن هناك حسابات لـ9 أشخاص من عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا، مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، ولقد تأكد هذا الرقم رسميًا، خلال زيارة وفد سويسري لمصر'.
وكشف المستشار الجوهري بشأن قضية سوزان مبارك، أنه في البداية تم حبسها، لأن المحقق رأى خوفا أنها لا تقدم دليلا على ما أدلت به في التحقيقات، بعد أن قدمت توكيلات ومستندات أثبتت أن ذمتها المالية أصبحت غير مشغولة بكسب غير مشروع، لذلك تم إخلاء سبيلها.
وفيما يتعلق بموقف زكريا عزمى، أوضح أنه تم إخلاء سبيله من غرفة المشورة، حيث رأى جهاز الكسب، أن عزمي لم يقدم ما يثبت براءته، علاوة على ظهور دليلين جديدين بأنه قام بشراء فيلا بمصر الجديدة، لعلاء وجمال مبارك وشقة بسان ستيفانو بالإسكندرية، وهو ما دفع الكسب للطعن على القرار.
وأوضح الجوهري خلال المؤتمر أن بعض الدول الأجنبية، رفضت تقديم المساعدات القانونية لمصر، في حين أن بعض الدول الأخرى قدمت تلك المساعدات لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، وقال: 'إننا سنلجأ للمحاكم لاستعادة تلك الأموال'.
Articles
0 comments
Enregistrer un commentaire