ويتابع فيه رشيد نيني، في إطار القانون الجنائي، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".
وأعرب الأستاذ خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن رشيد نيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن مفاجأته الكبيرة لقرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، خاصة بعد النقاش المستفيض حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس والتي أثبت فيها الدفاع توفر كل الشروط القانونية والسياسية والموضوعية التي تحتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مبرزا أن "الظروف تتجه نحو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وليس اعتقال الصحافيين".
وأضاف الأستاذ السفياني أن رفض طلب السراح المؤقت يجعل هيئة الدفاع "تتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور بخصوص هذه القضية"، معربا عن الأمل في أن "يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا".
0 comments
Enregistrer un commentaire